خاص / كل الاخبار

أثارت واقعة القبض على منتحل صفة ضابط رفيع في الجيش العراقي، جدلًا واسعًا، خاصة بعد كشف حقائق بشأن نشاط الضابط الذي انتحل صفة عالية.

وبدأت القصة عندما أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، القبض على شخص ينتحل صفة لواء ركن في الجيش العراقي.

وقالت المديرية، في بيان إنه“بجهد استخباري دقيق تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية من القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن في الجيش العراقي، حيث ضُبطت بحوزته باجات مزورة برتبة لواء ركن، وتمت إحالته إلى التحقيق لغرض عرض أوراقه أمام القضاء“.

صفة أخرى (مستشاراً)

رغم إعلان السلطات العراقية بين الحين والآخر، اعتقال منتحلي صفة رسمية، سواء في السلك المدني أو العسكري، إلا أن تلك الواقعة سلطت الضوء على طبيعة الإجراءات داخل المؤسسة الأمنية، ومدى ضبطها، وصعوبة تجاوزها، خاصة أن الشخص المعني ينتحل صفة أخرى وهي مستشار لرئيس الحكومة.

غير أن المثير في الواقعة، ما كشفته وسائل إعلام محلية، من أن الضابط الوهمي، يمارس مهام رسمية في وزارة الدفاع منذ العام الماضي، ويلتقي على الدوام بنواب البرلمان، والمسؤولين الحكوميين.

وبحسب تلك الوسائل وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن“الضابط“ التقى وكيل وزير الدفاع، 3 مرات، ورئيس لجنة المشاريع في الوزارة، كما تفقد القطعات العسكرية في قواطع الأنبار والموصل، فضلًا عن توسطه لضباط بالترقية، ولجنود بالنقل من مكان إلى آخر.

وتشير تلك الوسائل إلى أن ”وزارة الدفاع خصصت عددًا من أفراد الحماية للضابط الوهمي، وهم يستقلون 4 سيارات حكومية مخصصة لتنقلاته“.

فعاليات ”الضابط الوهمي“

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من فعاليات ”الضابط الوهمي“، وهو يتنقل بأريحية في شوارع العاصمة بغداد، والمدن الأخرى.

وأظهرت إحدى الصور ”الضابط“ برفقة ضباط آخرين، وهم يستقلون ما يعرف محليًا بـ“المشحوف“ وهو يشبه القارب الصغير، تبين أنها خلال زيارة قام بها ”الضابط“ إلى منطقة الأهوار جنوب العراق.

وزارة الدفاع "صامتة"

لم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع العراقية بشأن تلك الواقعة التي هزت الرأي العام في البلاد.

وأعادت تلك الواقعة، إلى الأذهان، ظاهرة ”الضباط الدمج“ الذين زُج بهم في صفوف المؤسسة العسكرية العراقية، عقب الاحتلال الأمريكي للبلاد العام 2003، رغم عدم امتلاكهم الأهلية لذلك، سوى أنهم تابعون لأحزاب سياسية.

ومع وصول مصطفى الكاظمي، إلى رئاسة الحكومة، في أيار الماضي، سعى إلى أن تشمل أولى القرارات التنفيذية التي اتخذها كرئيس لوزراء العراق وقائد أعلى لقواته المسلحة، المؤسسة الأمنية والعسكرية، وذلك في رسالة واضحة بشأن جديته في إصلاح تلك المؤسسة، وترميم صفوفها بعد سنوات طويلة من التراجع في مقابل صعود الميليشيات وتغولها حتى أصبحت ذات سطوة على القرار السياسي نفسه.

مطالبات

وطالب معنيون وناشطون، الحكومة ووزارة الدفاع، بفتح تحقيق عاجل في القضية التي تؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة العسكرية، وفق قولهم.

وقال العميد المتقاعد، (سـ، عـ) إن“ما حصل يمثل انتكاسة كبيرة للمؤسسة الأمنية العراقية، واختراقًا غير مبرر، فهذه المؤسسة عرفت منذ عقود بأنها من أفضل وأعرف المؤسسات الأمنية في الانضباط، ودقة الإجراءات، ولا بد من صولة داخل الوزارة لتطهيرها، وإنهاء هذه الظاهرة، والتي ربما تكون مستفحلة دون العلم بها".

صفة المزيف مستمرة

بعد خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخير، الكثير من الشارع عاش في زمن من الأوهام على أملٍ من الكاظمي القضاء على هذه الظاهرة، إلا أن تكليف شخص في هيأة الإعلام والاتصالات عليه شبهات قديمة بسبب شهادته، إضافة إلى الكثير من الصفقات الحالية التي لم تغلق أخابت أمل الكثير من الوسط الفني والثقافي فضلا عن الشارع العراقي.

وقال المحلل السياسي، (سـ، ص) لـ (كل الاخبار) إن "عملية ودائرة الاستخفاف بالشعب لم تنتهي أبدا وما زالت هناك خطوات في هذه الحكومة تمثل استخفافاً عالياً بالشعب العراقي من ضمنه تكليف بعض الشخصيات في أماكن مهمة وهي خرجت من من الأنظمة السابقة بشبهات فساد وغيرها".